أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية، علي الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر إلي مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، موكداً حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بحقها لتضرر الملايين من هذا السد، وذلك باعتباره مختصاً بهذا النزاع، وأنه يجب أن يتحمل مسؤولياته المتعلقة بحماية الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم.
وأكد الدكتور مهران، في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن هو السلطة الرئيسية المكلفة بمنع النزاعات الدولية وحلها، والتصدي للتهديدات التي تهدد الأمن الدولي، من خلال حزمة من الإجراءات المتنوعة، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة قوية من المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية للعمل معًا لحل النزاعات وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي.
وشدد على حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة بالفصل السادس في المواد 33 حتى 38، مشيراً إلي أن اختصاص مجلس الأمن يحكمه معيار وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، مؤكداً أن ذلك ينطبق على نزاع سد النهضة، محذراً من تصاعد النزاع وخطورته، نظراً لتهديده لإمدادات المياه وتدهور جودة المياه وتأثيره على الزراعة والصناعة فضلاً عن تهديده لملايين السكان بدولتي المصب، والكوارث الإنسانية التي قد تنتج عنه .
وأوضح “مهران” أن مجلس الأمن دوره جوهرياً في مثل هذه النزاعات للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لكونه مُكلف بمهمة حساسة وحاسمة من شأنها منع تصاعد الأزمات للدولية وحلحلتها بالطرق السلمية، والتصدي للتهديدات التي تشكل تهديدًا على الأمن الدولي، بالاضافة إلي أن للمجلس صلاحيات متعددة تمكنه من اتخاذ إجراءات متنوعة وحاسمة، بدءًا من التوصيات والبيانات الرئاسية كما فعل من قبل وصولاً إلى فرض العقوبات، واذا لزم الامر يمكن استخدام القوة العسكرية، ويتمتع أيضاً بالقدرة على اتخاذ إجراءات فورية، مما يجعله جهة حيوية للتعامل مع التحديات الأمنية العالمية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن يجب أن يتدخل بكافة أدواته لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حتى وإن وصل الأمر إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية في حالة استمرار هذا التعنت، كخطوة ضرورية لإجبارها على التفاوض بحسن نية والوفاء بالتزاماتها الدولية وللوصول إلي إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقاً لاتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥ و للقواعد والمبادئ المستقر عليها في القانون الدولي.
وناشد بوجوب تدخل المجتمع الدولي، وأن يكون هناك رد فعل قوي للتأكيد على أن انتهاكات قواعد ومبادئ القانون الدولي والتجاوزات على حقوق الدول الأخرى لن تكون مقبولة.
